lettre au ministre de l'education

بسم الله الرحمان الرحيم الدار البيضاء 11/11/2007

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر
"ما مستقبل مجموعة من الصيادلة المتخرجين من دول أوروبا الشرقية؟"

السيد الوزير المحترم:
بعد صدور الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7/11/2002 القانون رقم 34.99 القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19/02/1960) الخاص بتنظيم مزاولة مهنة الصيادلة وجراحي الأسنان و العقاقيرين و القوابل حيث رفض الصيادلة المتخرجون من دول أوروبا الشرقية ما جاء في القانون المشار إليه أعلاه بعتباره تظلما بالنسبة إليهم كما تم بيان ذلك في رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير الأول السيد إدريس جطو بتاريخ 23/04/2007 صحبته وبعد مجموعة من الاتصالات مع المستشار القانوني للسيد وزير التربية الوطنية و مدير ديوانه وبعد اتصالين مباشرين مع السيد الوزير السابق الحبيب المالكي أحدهما بالرباط و الآخر بفاس بحضور مجموعة الصيادلة المعنيين بالأمر و بعض أبائهم و أوليائهم حيث اقتنع السيد الوزير بمشروعية مطلبهم وعدهم بتغيير امتحان الكتابي المفروض بفترة تدريبية مدتها ستة أشهر تحت اشراف أحد الصيادلة المتمرسين و الذين تتوفر فيهم أقدمية خمس سنوات حيث تتم المراقبة و المتابعة من طرفهم بواسطة كراسة التدريب مقترحة من طرف الوزارة مع الإدلاء بالملاحظات في نهاية مرحلة التدريب. إلا أننا السيد الوزير فوجئنا عند وضع هذه الكراسة بكلية الصيدلة بالرباط من أجل مراقبها ومنحنا المعادلة كما تنص على ذلك المادة السادسة الخاصة يشروط الحصول على المعادلة في التعليم العالي بناء على المرسوم رقم 201.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (11/6/2001) بأننا أصبحنا مطالبين بإجراء مقابلة وهذا إجراء غير قلنوني لأنه يعتبر تراجعا عن حق مكتسب تمتع به الدين سبقونا من الزملاء الصيادلة المتخرجين من نفس المعاهد بدول أوروبا الشرقية و الذين منحت لهم رخصة المزاولة دون المعادلة، إذ أن قانون المعادلة المنصوص عليه في الجريدة الرسمية المشار إلى عددها و تاريخها أعلاه لا يمكن تطبيقه قانونيا إلا على أفواج ما بعد 2008 باعتبار أنه لا رجعية في القوانين كما أن هذا الإجراء الذي تبنته الوزارة الوصية يعتبر تمادي في نفس المنهج السابق الخاص بغرض امتحان لا علم لهم به و لا بمحتواه و موضوعاته و لا بطريقته و لا بكيفيته, وهذا يتنافى و حقوق الإنسان و يفتح مجالا واسعا للانتقائية و الزبونية و المحسوبية وهذه أشياء نبه عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده عدة مرات لأن جلالته يريد مغربا ديمقراطيا وشفافا يسود الوضوح جميع مجالاته وللإيضاح فقط السيد الوزير المحترم فإن الترخيص لهؤلاء الصيادلة الشباب لا يتطلب ميزانية دولة ولا مناصب شغل بل إن هؤلاء بعملهم و مهنتهم سيشاركون في التنمية البشرية التي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يسعى لتحقيقها و شمولها لجميع الميادين.
لهذه الأسباب و الحيثيات السيد الوزير المحترم فإننا نناشدكم بالتدخل من أجل إيقاف هذه الإجراءات الغير العدلة و التي تمس روح القوانين الدستورية و التشريعية وتفقدها مصداقيتها، لأنها قوانين مضرة بمجموعة من الشباب الذين أفنوا فترة من حياتهم في الدرس و التحصيل بعيدين عن الأهل و الوطن متحملين صعوبة الحياة المادية و المعنوية صامدين في وجه العنصرية بالإضافة إلى التضحيات الجسيمة من طرف الأباء و الأولياء المادية و الذين نابوا بواسطتها عن الدولة في تكوين هذه الأطر الشابة و التي برهنت عن جديتها وحسن نيتها في خدمة وطنها ومواطنيها دون أن تكلف الدولة شيء.